عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في قصر السيف أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا ووضع الخطط لاحتوائه.
حيث اطلع المجلس على توصية بشأن الحفاظ على المخزون اللازم من المستلزمات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقرر المجلس أن لا يتم صرف أي مواد أو مستلزمات وقائية للجهات الحكومية إلا بعد اعتماد الطلبات من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الآلية المناسبة التي يتم وضعها لهذا الغرض.
وحرصاً على تأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا واحتمال إمتدادها الزمني والجغرافي، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديد هذه المواد والمستلزمات وإلزام القطاع الخاص بحدود التصرف بها وفق الضوابط المعتمدة التي لا تخل بالمخزون الاستراتيجي المطلوب من تلك المواد، وإعداد المسوغات القانونية اللازمة التي تتيح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
