وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على اقتراحين بقانونين بشأن تعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية باستثناء صيدليات الجمعيات التعاونية الممنوح لها ترخيص قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 من شرط أن يكون الترخيص بفتح صيدلية باسم صيدلي كويتي الجنسية.
وكان كل من النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي وماجد المطيري وثامر الظفيري قد تقدموا باقتراح بالمساواة بين المستشفيات الخاصة والصيادلة الكويتيين وبين الجمعيات التعاونية في فتح صيدليات خاصة، ومنح الجمعيات التعاونية حق فتح صيدليات خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة دون اشتراط أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي. وكان النائب عبدالله الكندري قد تقدم باقتراح بقانون آخر بذات مضمون الاقتراح الأول.
حيث ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين ووافقت بإجماع أعضائها الحاضرين عليهما، وأوصت بإضافة فقرة جديدة تسمح للجمعيات التعاونية فتح أكثر من صيدلية في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.
