صرح الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية علي هادي أن الجمعيات التعاونية تحاول الالتفاف على القانون في إعلانها عن تعيين صيدلي كويتي في صيدلياتها، حيث أن القانون ينص على تكون رخص الصيدليات مسجلة باسم صيدلي كويتي يكون مسؤولا عنها إداريا وفنيا.
وكشف هادي عن محاولات بعض الجمعيات التعاونية تضمين رخصة صيدلي كويتي وتأجيرها بالباطن لتكون الصيدلية تحت إدارة الجمعية وإشرافها، مؤكدا بأن قرارات وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية تمنع التضمين. وأضاف هادي بأن هناك أحكام قضائية صدرت بتجريم تضمين الصيدليات كما أكدت أن إدارتها تخضع للصيدلي الكويتي صاحب الترخيص وليس للجمعية التعاونية.
ونبه هادي الصيادلة الكويتيين إلى عدم استدراجهم للتنازل عن حقهم في إدارة الصيدليات وعدم القبول والاكتفاء بالتعيين وتوقيع عقود العمل لموظفي الصيدليات، مؤكدا أن لهم الحق كاملا في توقيع عقود الاستثمار مع مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
وقال هادي أن الجهات المسئولة في وزارة الصحة أكدت أنه لن يتم إصدار رخص فتح صيدلية لصيدليات الجمعيات التعاونية بناء على هذه العقود التي لا تستوفي الشروط المطلوبة لتطبيق القانون.
