أصدرت الرابطة الكويتية للمسالك البولية التابعة للجمعية الطبية الكويتية بياناً بشأن ما أسمته بانتهاكات أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) وتدخله في قرارات واجتماعات كلية جراحة المسالك البولية التابعة للمعهد، مناشدة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة.
وتلى نائب رئيس الرابطة د. دليم الهاجري بيان الرابطة الذي أوضح فيه أن هذا البيان هو تكملة لبيانين سابقين بعد فشل مساعي الرابطة في إقناع وزير الصحة لوقف الانتهاكات المستمرة لأمين عام كيمز وتدخله السافر والمتكرر في قرارات واجتماعات كلية جراحة المسالك البولية على مدى سنوات عديدة.
وقال الهاجري أن آخر الانتهاكات هو إصدار قرار وزاري 322 لسنة 2018 في ديسمبر 2018 بحل كلية جراحة المسالك البولية ورهن رئاستها وإدارة برنامجها التدريبي لزميل غير متوافق مع أغلبية أعضاء الكلية مما دفع الرابطة لعقد المؤتمرين الصحفيين السابقين.
وأكمل الهاجري أن وزير الصحة يتجاهل المناشدات والكتب المرفوعة إليه التي حذرت من عواقب تدهور البرامج التدريبية في كلية جراحة المسالك البولية بمعزل عن رقابة وإدارة أغلب الأطباء الاستشاريين فيها. وقال الهاجري «تفاجأنا بتشكيل وزير الصحة للجنة غير قانونية للنظر في الخلاف القائم في كلية جراحة المسالك البولية، والمفترض بها سماع جميع وجهات النظر والاعتراضات والاطلاع على كافة المستندات».
وأكمل الهاجري قائلاً أن اللجنة «يرأسها عضو من كلية الحقوق غير متخصص في القضايا الإدارية، ومنتدب في وزارة الصحة، مخالفاً بذلك اللوائح الخاصة بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مما قضى على قانونية تشكيل اللجنة وحياديتها».
ودعا الهاجري رئيس مجلس الوزراء للتدخل العاجل لحل أزمة المسالك البولية للحفاظ على سلامة ومتانة ومهنية تدريب الأطباء في تخصص جراحة المسالك البولية.
وبدوره، قال رئيس رابطة المسالك البولية د. فوزي أبل «في البداية كان اعتراضنا على تدخلات الأمين العام في عمل كلية المسالك البولية. ومن البداية، من تشكيل المجلس المنحل السابق الذي كنت أرأسه كنت أبعث كتباً للأمين العام طالباً عدم التدخل في عمل كلية المسالك البولية وتطبيق اللائحة الداخلية التي أعدها المعهد لجميع التخصصات»، وأكد أنه لم يلق أي استجابة من الأمين العام بهذا الخصوص.
وكان عدد من الأطباء من أعضاء الرابطة قد لوح في شهر ديسمبر الماضي بتقديم استقالة جماعية من العمل في وزارة الصحة، مناشدين القيادة العليا التدخل لإنهاء حالة التأزم التي تنتهجها الوزارة التي تحولت من جهة محايدة إلى خصم وطرف أصيل في معاناة الأطباء.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا في شهر ديسمبر الماضي بحل كلية جراحة المسالك البولية لكشف ملابسات الأزمة واقتراح الحلول لها على أن ترفع اللجنة تقريرها الى الوزير مباشرة متضمنا التوصيات والاقتراحات التي انتهت اليها خلال اسبوعين من تاريخ اول اجتماع لها.
