كشفت وزارة الصحة عن ارتفاعٍ مطردٍ في أعداد حالات الأمراض الوبائية بين العمالة الوافدة، واكتشافها بالبلاد قبل الحصول على الإقامة، رغم وصولها إلى البلاد واجتيازها فحوصات اللياقة الصحية بمراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، أن عدد حالات الإيدز التي دخلت البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة (2012 – 2016) بلغ نحو 1000 حالة، وأن أعداد حالات الالتهاب الكبدي الوبائي والدرن كانت بالآلاف خلال نفس الفترة، واكتشفت أثناء إجراء الفحوصات الطبية، بعد وصولها بالفعل إلى البلاد.
أرقام مفزعة
تزايد الحالات الإيجابية للأمراض السارية، حسب إحصاءات مراكز فحص العمالة الوافدة، تشير إلى ارتفاع حالات الإيدز من 97 في 2011 لتصبح 346 في 2015، وارتفاع حالات الالتهاب الكبدي (B) من 430 خلال 2011، لتصبح 1025 حالة خلال 2015، بينما ارتفعت حالات الكبدي (c) من 321 حالة في 2011 لتصبح 489 في 2015. وبلغ عدد الحالات التي لم تمنح الإقامة لعدم اللياقة الصحية 1843 في 2011 لتصبح 2847 في 2015.
أما عدد حالات الدرن التنفسي، التي دخلت مستشفيات وزارة الصحة عام 2015، بلغ 571 حالة، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة بالمستشفى 38.9 يوما، كان من بينها 75 كويتيا و496 من غير الكويتيين، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الإيدز خلال 2015 أربع كلها من غير الكويتيين، وبلغ عدد الوفيات بسبب الالتهاب الكبدي الفيروسي 24 حالة خلال 2015 منهم 3 من الكويتيين، و21 من غير الكويتيين، بينما عدد حالات الوفاة بسبب الدرن التنفسي بلغ 12 حالة عام 2015 منها 2 من الكويتيين و10 من غير الكويتيين.
مطالبات بالتحقيق
بدورها، طالبت أوساط طبية بفتح ملف مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج، والتي تعمل خارج مظلة الرقابة المفترض شدتها من جانب وزارة الصحة، في حال وجود عقود بين الوزارة وتلك المراكز بالبلاد المصدرة للعمالة الوافدة.
ونبهت إلى خطورة المجاملة أو التراخي في هذا الملف المهم، وما قد يترتب على ذلك من دخول حالات إصابات بالأمراض السارية الوبائية، مستغربة في الوقت نفسه مما يتردد عن نية الوزارة استبدال الشركات الوطنية، بمراكز وشركات غير وطنية يصعب السيطرة عليها.
