استشاريون ورؤساء وحدات تخصصية … بلا تخصص

في حين تستعد وزارة الصحة للتعاون مع كبرى المستشفيات الامريكية لتطوير خدمات طب الاطفال في البلاد يفتقد الكثير من اطباء الوزارة لشهادات الاختصاص في مجالات عديدة من طب الاطفال. وكانت «صحة نيوز» قد نشرت يوم أمس عن زيارة وفدين امريكيين من الخبراء من مستشفى بوسطن للاطفال ومستشفى لوس انجلس للاطفال لأقسام ووحدات الاطفال في الوزارة لوضع التوصيات والتصورات لتطوير خدمات طب الاطفال في دولة الكويت.

وأشارت مصادر طبية الى ان العديد من اطباء الاطفال الاستشاريين في الوحدات التخصصية لاقسام الاطفال في وزارة الصحة يفتقدون لشهادات الاختصاص في مجال عملهم، واشارت المصادر الى ان بعض هؤلاء الاطباء يترأسون الوحدات التخصصية دون حملهم لمؤهل تخصصي في مجال عملها. وتساءلت المصادر عن مدى جدية وزارة الصحة في تطوير خدمات طب الاطفال التخصصية المقدمة في مستشفياتها في الوقت الذي تعين فيه أطباء الاطفال العامون كرؤساء لوحدات تخصصية لا يحملون شهادات التخصص فيها.

وأوضح مصدر طبي رفيع ان بعض رؤساء وحدات الاطفال التخصصية في عدد من مستشفيات الوزارة يتعمدون تهميش الاطباء الكويتيين من حملة المؤهلات التخصصية لدفعهم الى الاستقالة خوفا على مناصبهم التي شغلوها «بالخبرة» فقط دون أي شهادة اختصاص. وكان عدد من الاطباء الكويتيين قد قدموا استقالاتهم من وزارة الصحة مفضلين العمل في جهات اخرى اثر الضغوط والمضايقات التي يتعرضون لها من رؤساء وحدات غير متخصصين. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ«صحة نيوز» ان الدكتورة جميلة ابراهيم رئيسة وحدة الطب التطوري في قسم الاطفال بمستشفى الصباح لم تحصل على شهادة الاختصاص في الطب التطوري ومع ذلك تترأس وحدة الطب التطوري، والدكتورة دينا رمضان الاستشارية في وحدة امراض الايض، والدكتورة ايمان مطر الاستشارية في وحدة امراض الدم، وغيرهم لا يحملون شهادات الاختصاص في مجال عمل وحداتهم. كما اشار المصدر الى وجود العديد من الحالات المماثلة من اطباء طب الاطفال العام الذين يعملون كاستشاريين في الوحدات التخصصية للاطفال متسائلا كيف تنوي الوزارة تقديم خدمات طبية تخصصية في مجالات طب الاطفال من خلال اطباء اطفال غير متخصصين؟

وتساءلت مصادر طبية عن المعايير التي تستند عليها الوزارة في تعيين رؤساء الوحدات التخصصية وما اذا كان الحصول على شهادة الاختصاص احد متطلبات العمل في الوحدات التخصصية. حيث ان الاطباء غير المتخصصين لا يمكنهم تقديم خدمات طبية تخصصية «ففاقد الشيء لا يعطيه!»