وجه النائب محمد هادي الحويلة سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة حول تعاقد وزارة الصحة مع إحدى الشركات لتوريد سيارات إسعاف بقيمة 3,720,000,000 دينار كويتي.
وقال الحويلة في مقدمة سؤاله بأن وزارة الصحة تعاقدت مع إحدى الشركات لتوريد سيارات إسعاف بقيمة 3,720,000,000 دينار كويتي، حيث أشار تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018-2019 إلى تقاعس الوزارة في تطبيق الشروط التعاقدية حيث أن الشركة وردت سيارات بصورة غير مطابقة للمواصفات كما أنها لم تلتزم بمعالجة المواصفات المواصفات المخالفة للشروط التعاقدية لما يزيد عن سبعة عشر شهراً ودون احتساب وفرض غرامات التأخير بحدها الأقصى (10%) البالغة 372,000,000 دينار كويتي. ولأن الوزارة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر فهي تتحمل المسئولية من حيث سلامة السيارات وعدم تحقيق الاستفادة من وجودها لفترة طويلة رغم الاحتياج لها.
وطلب الحويلة تزويده بالآتي:
1. ما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تقاعس الشركة عن تسليم سيارات الإسعاف مطابقة للشروط والمواصفات لفترات طويلة؟ وهل وقعت غرامات على الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد توقيع جميع الغرامات مقابل الأضرار التي وقعت على الوزارة والمستندات الدالة على توقيع الخصم.
2. لماذا خزنت الوزارة السيارات المخالفة للمواصفات بساحات غير مظللة رغم رفضها وكذلك تقاعس الشركة الموردة عن إتمام الإصلاح وعدم إعادتها للشركة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 10 لسنة 2016 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين في نظام إدارة المخزون مما ترتب عليه إلحاق الضرر بالوزارة جراء تحمل مسئولية سلامة السيارات غير المستخدمة لفترة طويلة دون الاستفادة منها؟
