كشف مدير إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة الصيدلي عادل السالم عن توجه وزارة الصحة بوقف تطبيق قرار الإغلاق على الصيدليات المخالفة للقانون في الجمعيات التعاونية لحين صدور الأحكام القضائية بهذا الشأن.
وبين السالم أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية برئاسة المستشار خالد العسعوسي قبل أسبوعين بوقف قرار وزارة الصحة بإغلاق الصيدليات الموجودة في الجمعيات التعاونية لحين الفصل في الدعوى القضائية لم يفصل في موضوع الدعوى بل بشكلها فقط لأنها دعوى مستعجلة.
وأضاف السالم أن دعاوى الطعن لم تكن بالقانون ولا بالمخالفة بل بقرار لجنة العقوبات في وزارة الصحة التي أقرت إغلاق الصيدليات المخالفة في الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى المحكمة حكمت بوقف إجراءات وزارة الصحة لحين الفصل في موضوع الدعوى وبأن هذا لا يغير أي شيء في أصل المخالفة.
وكشف السالم خلال مشاركته في ندوة أقامتها الجمعية الصيدلية الكويتية عن توجه الوزارة لمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشكل مستعجل للإفادة بالرأي القانوني فيما يخص الصيدليات المخالفة في الجمعيات التعاونية وكذلك للرد على الحكم الصادر إذا كان نافذا وهل هناك مخارج له.
وأوضح السالم أن وزارة الصحة أعطت مهلة ست شهور للصيدليات المخالفة بعد ورود شكاوى من تلك الصيدليات بسبب إقامات الصيادلة الوافدين، مؤكدا أن الوزارة ستلغى هذه التصاريح الموقتة بعد صدور الأحكام النهائية.
كما أكد السالم استمرار وزارة الصحة بتحرير مخالفات للصيدليات المخالفة وإعداد كتب الإيقاف مع وقف تنفيذ تلك الإيقافات لحين فصل المحكمة في الدعوى القضائية.
