وزير الصحة: بعض المغردين يشككون بالخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك خارج إطار النقد المباح!

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تحريك وزارة الصحة لدعاوى جزائية أمام النيابة العامة ضد مغردين كانوا قد انتقدوا وزارة الصحة على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير الصباح في رد على سؤال برلماني كان قد وجهه النائب خليل أبل في شهر مارس الماضي أن بعض الحسابات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تسيئ للوزارة بالتشكيك بالخدمات التي تقدمها وذلك خارج إطار النقد المباح، مؤكدا تقديم الوزارة بلاغات متعددة للنيابة في عامي 2018 و 2019.

وعن السند القانوني لقيام وزارة الصحة برفع قضايا على المغردين، قال وزير الصحة أن التبليغ عن الجرائم هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به بغية مصلحة الجماعة والمجتمع، مشيرا إلى أن ما قامت به الوزارة هو إعمال للمواد أرقام 134 و 145 مكرر و 173 و 209 و 210 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وكذلك المادة 15 من القانون 15 لسنة 1970 والمادة 70 من المرسوم بقانون 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك أي موانع قانونية من انتقاد وزارة الصحة وإبداء الرأي وتسليط الضوء على المخالفات وسوء الخدمات، قال وزير الصحة أن بعض الأشخاص ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لا يتمتعون بما كفل لهم الدستور بل يتجاوزون ذلك بالإساءة والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة من شأنها أن تثير الرأي العام والتأثير على سمعة المرفق الصحي وتزعزع الثقة بينه وبين أفراد المجتمع وتدخل ضمن المحظورات القانونية.