انتقد النائب خليل أبل الرأي الصادر من إدارة الفتوى والتشريع بشأن وقف العمل بالقانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة قائلا أن الخلل ليس في القانون بل في فهمه وآلية تطبيقه.
وأكد أبل ضرورة معادلة جميع الشهادات العلمية في جميع المجالات دون استثناء قائلا: كوني عضوا في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة أصر على معادلة جميع الشهادات في جميع المجالات بالداخل والخارج.
وأضاف أبل: أعطت المادة الرابعة من القانون أعطت لوزير التربية والتعليم العالي صلاحيات بالاستثناءات وتكييف العمل بالقانون، ولأن الوزارة ليس لديها الإمكانيات والموارد البشرية ولا ترغب في الاشتباك مع وزارة الصحة يجب تعديل اللائحة التنفيذية.
وأكد أبل إصراره على معادلة الشهادات العلمية دون استثناء وذلك حماية للمجتمع من توغل حاملين شهادات وهمية ممن دخلوا لمنظومة العمل في الدولة بشكل غير صحيح.
وكانت الجمعيات الطبية تطالب باستثناء القطاع الصحي والأطباء من القانون مشيرة إلى أن تطبيق القانون على القطاع الصحي سيسبب أزمة قد توقف العمل في عدد من المستشفيات والعيادات في القطاع الخاص.
