كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن اعتماد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لمحضر اجتماع لجنة النظر في مخالفات قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وكان وزير الصحة قد أصدر العام الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا للنظر في مخالفات قانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 28 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2016. وضمت اللجنة في عضويتها كل من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية – نائبا للرئيس، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأهلية، ومدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات، ورئيس الجمعية الصيدلية، ومدير إدارة تفتيش الأدوية.
وقال نائب رئيس اللجنة د. عبدالله البدر أن اللجنة أوصت بإصدار قرار وزاري بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث أنه لا يوجد ترخيص باسم صيدلي كويتي لدى الصيدليات المخالفة.
كما أوصت اللجنة بإحالة جميع الصيدليات المخالفة التي لم تعدل أوضاعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها خلال 30 يوم من اعتماد محضر اجتماع اللجنة. وقال البدر أن العقوبات الواردة في القانون تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ صيدلية أو مستودعا أو مصنعا للأدوية دون ترخيص.
وأضاف البدر أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة نص على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار بغلق المكان لحين الفصل في الدعوى الجزائية للصيدليات أو مصانع أو مستودعات الأدوية المخالفة.
