أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قراراً وزارياً بشأن استحداث إدارة جديدة في وزارة الصحة تختص بالمسؤولية الطبية. وبحسب القرار الذي حصلت «صحة نيوز» على نسخة منه تضم الإدارة الجديدة ثلاثة أقسام وتتبع وكيل الوزارة مباشرة.
وحدد القرار الوزاري اختصاصات الأقسام، حيث يختص قسم الشكاوى وتحقيقات المسؤولية الطبية باستقبال أصحاب الشكاوى من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإعداد قاعدة معلومات عن تلك الشكاوى وإعداد المذكرات اللازمة للتصرف فيها والتحقق من مدى التزام المشكو في حقهم بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية طوال مراحل التشخيص والعلاج وتبصير وتوعية المرضى بخيارات العلاج والحصول على الإقرارات المستنيرة بالموافقة على الإجراءات.
كما يختص القسم بتنظيم ومتابعة عرض الشكاوى على لجان المسؤولية الطبية لإجراء التحقيقات اللازمة من النواحي الطبية والفنية والقانونية لتحديد المسؤولية عن الخطأ الشخصي أو المرفقي إن ثبت وحدود المسؤولية وتقييم جسامة الضرر الناتج عن الخطأ الطبي.
ويختص قسم متابعة قضايا المسؤولية الطبية بتلقي ودراسة صحف الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإعداد المذكرات الفنية والقانونية ودراسة حيثيات الأحكام النهائية الصادرة بشأن الأخطاء الطبية والمسؤولية الطبية وإعداد التوصيات المناسبة للعمل على تلافي تكرار حدوث الأخطاء من خلال تطوير استراتيجيات وبرامج وسياسات التدقيق الطبي واستخدام المؤشرات المناسبة لمتابعة المسؤولية الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية.
أما القسم الثالث في إدارة المسؤولية الطبية فهو قسم الدراسات ومتابعة المسؤولية الطبية، ويختص بحسب القرار بإعداد وتحديث قاعدة معلومات عن الدراسات الطبية والقانونية ذات الصلة بالمسؤولية الطبية ومتابعة ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية من تقارير ودراسات متعلقة بالمسؤولية الطبية والاخطاء الطبية والعمل على الاستفادة منها لتطوير الأداء وتلافي حدوث الأخطاء الطبية واقتراح وتنفيذ الدراسات والبحوث والاستفادة من التقنيات الحديثة ببرامج التدريب والتعليم المستمر والتعاون المثمر مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات وكليات التعليم الطبي والصحي والمؤسسات واقتراح وتنظيم البرامج التدريبية للتصدي للأخطاء الطبية ووضع وتنفيذ برامج المتابعة الميدانية النشطة لمدى الالتزام بالمعايير والضوابط ونظم العمل والسياسات المتعلقة بالمسئولية الطبية والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والقيام بالزيارات التفتيشية الميدانية بالمرافق الصحية ومقابلة المستفيدين من الخدمات الصحية ومقدميها.
وقد تضمن القرار إنشاء مجلس المسؤولية الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الفنية والتخطيط والجودة والخدمات المساندة والخدمات الأهلية وطب الاسنان والرقابة الدوائية والشؤون القانونية وأمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعميد كلية الطب وعميد كلية الحقوق وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس جمعية طب الاسنان ورئيس جمعية الجراحين الكويتية وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة بحقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.
كما تضمن القرار الوزاري الالتزام بتشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية ولجان مستقلة لها يصدر بتشكيلها قرارات وزارية، على أن تضم في عضويتها أطباء لا يقول مستواهم عن استشاري وأعضاء قانونيين وفنيين. ونص القرار أن يكون عدد أعضاء تلك اللجان فرديا ولا يقل عن 5 أعضاء في كل لجنة. وحدد القرار ضوابط تشكيل تلك اللجان بما يحقق تعدد التخصصات وقيام اللجان دون غيرها بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمسؤولية الطبية والأخطاء الطبية وضوابط المحافظة على خصوصية المرضى وسرية المعلومات ذات العلاقة بأعمال اللجان وعدم وجود تضارب مصالح وتنحي عضو اللجنة عند استشعاره الحرج.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجان المسؤولية الطبية بعامين من تاريخ او اجتماع للجنة مع جواز تمديد الرئاسة والعضوية لمدة واحدة فقط. وحظر القرار التدخل أو التأثير على أعمال اللجان ومستنداتها ووثائقها بأي حال من الأحوال.
