قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بأن الآلية المتبعة للترخيص وتجديد الرخص لمراكز فحص العمالة الوافدة قبل قدومها من الدول المصدرة للعمالة الوافدة يتم من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمعايير يحددها المجلس.
وقال الوزير الصباح في رده على سؤال برلماني كان قد وجهه النائب عادل الدمخي بأن دولة الكويت لم تشارك في اللجان التي شكلها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في عام 2017 لفحص المراكز الطبية للعمالة الوافدة والتأكد من مدى تطابق شروط منح التراخيص لها.
وأكد الوزير الصباح بأن دولة الكويت شاركت في ثلاثة من اللجان التي شكلها المجلس في عام 2018 حيث مثلها في لجنة المغرب وغانا د. سامي الناصر، ولجنة لبنان والأردن د. يوسف الخليفي، ولجنة مدغشقر وأوغندا د. عبدالقادر محمد علي طاهر.
وبشأن عدد حالات العمالة الوافدة التي تم اكتشاف إصابتها بالأمراض السارية والأوبئة بعد وصولها للبلاد في عامي 2017 و2018، قدم الوزير الصباح جدولا بأعداد الحالات والدول التي حضرت منها والشركات المسئولة عن الفحص في تلك الدول.
ويبين الجدول بأن 19 حالة مصابة بالإيدز قد دخلت إلى البلاد في عامي 2017 و 2018 بعد فحصها في مراكز الفحص في الخارج. كما دخلت إلى البلاد في العامين 2017 و 2018 ما يزيد عن 600 حالة درن معظمها من الهند وبنغلاديش.
كما يوضح الجدول بأن أكثر الحالات أتت من دول كانت وزارة الصحة قد تعاقدت مع شركتين خارج منظومة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لفحص العمالة الوافدة منها وهما شركة الخدمات العامة وشركة ونستون.
وكان وزير الصحة في رده على السؤال البرلماني الموجه من النائب الدمخي قد طلب حفظه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لسريتها، إلا أن مكتب المجلس قرر عدم سرية الإجابة.
