قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد أنه تبين للجنة عند مناقشتها مشروع ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بأنه تم الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والذي كان عائقا يعرقل انسيابية العمل في الهيئة وتنفيذ مهامها الرقابية والاشرافية بعدم القدرة على تسكين بعض الكوادر اللازمة.
كما تبين للجنة أنه تم اكتمال نقل كل الاختصاصات المناطة بالهيئة والمحددة بقانون إنشائها الصادر بالعام 2013 من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ومنها بلدية الكويت، إلا أن الهيئة تواجه خللا في تفعيل اختصاص الفحص المخبري وهو يعد من أهم اختصاصات الهيئة المنقولة من بلدية الكويت بما فيها مختبر الأغذية المركزي الكائن بمنطقة الشويخ حيث لم يتم نقله حتى الآن لعدم جاهزيته ومن المتوقع أن تتسلم الهيئة المختبر في يوليو 2019 حسب إفادتها أثناء الاجتماع.
وقال عبدالصمد أن تبين للجنة أيضاً توقف العمل في مختبر السوق المركزي لفحص الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية، وذلك بسبب عدم توافر الكوادر اللازمة لتشغيل تلك المختبرات وعدم توافر الأدوات المخبرية حسب إفادة الهيئة أثناء الاجتماع، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 3 ملايين دينار في السنة المالية الحالية 2018/2019 لهذا الغرض، إلا أنه ووفق تعقيب ديوان المحاسبة على الموضوع بأن نسبة الصرف ضئيلة جدا ولم يتم استغلال المبلغ وفقا لأهدافه، كما أكد ديوان المحاسبة أن ما تقوم به الهيئة من فحص ظاهري للأغذية واعتمادها فقط على مختبر وزارة الصحة في ظل توقف العمل في المختبرات لديها أمر غير مناسب ولا يفي بمتطلبات الفحص طبقا للمقاييس والمعايير المفترض تطبيقها، كما تعاني الهيئة من قصور في عملية الأرشفة.
وعليه، فقد طلبت اللجنة من الهيئة تقديم خطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات في تفعيلها وما ستقوم به من إجراءات بعد ما أثير بالاجتماع حول هذا الموضوع وإرسالها للجنة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش وذلك بشغله بالكوادر الوظيفية اللازمة وضرورة الإسراع في اصدار ما يحدد الاختصاصات المفعلة للمكتب، بما فيها تعديل تبعيته للوزير المختص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتطبيقا لمبدأ الحيادية والاستقلالية.
