قام النائب ثامر السويط بتوجيه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، قال في مقدمته: لوحظ في الأعوام الماضية أن وزارة الصحة تتعامل مع الحوادث كردود أفعال فقط، فلا تتخذ إجراءات تنفيذية إلا عندما تشغل حادثة ما، أو وفاة مريض ما، حيزا في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي نعتقد فيه بأن جذور الأخطاء الطبية هي تراكم ونتاج إهمال إداري وتقاعس فني واضح من وزارة الصحة ولسنوات طويلة، فالخطأ الطبي ليس مسؤولية فرد ولكن هو مسؤولية منظومة صحية كاملة.
وتابع: كم يبلغ عدد الحالات المسجلة والمتعلقة بالأخطاء الطبية في وزارة الصحة خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ وهل تعد هذه الأعداد ضمن المعدلات العالمية المقبولة؟ مستدركاً: ذكرت الوزارة سابقاً أن الأخطاء الطبية في الكويت طبيعية ولا تشكل أي خطر على المرضى، فكيف تم تحديد واعتماد هذه المعدلات في ظل قصور تبادل المعلومات والإبلاغ بين مرافق ومراكز وزارة الصحة؟
وأضاف: هل يوجد مركز موّحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية؟ وهل تم وضع سجل وطني لرصد الأخطاء الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأخطاء الطبية وتحليلها ودراستها وتصنيف ما له علاقة بالتشخيص، أو العلاج، أو المضاعفات أو العمليات الجراحية أو بنقص المعدات في المنشآت الطبية أو غيرها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم هذا المركز الموحد وأسماء ومؤهلات العاملين فيه وتقاريرهم السنوية للسنوات الخمس الماضية والدراسات المعمولة من قبل الوزارة في هذا الصدد، ولماذا لا تتعامل الوزارة بشفافية مع لجان التحقيق والتي تستغرق شهورا للبت في حالات الأخطاء الطبية؟ مع بيان نتائج التحقيق لجميع الحالات التي خضعت للتحقيق من قبل الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية.
