استكملت لجنة التحقيق في تدخل نواب في قرارات المجلس الطبي العام والمشكلة بالقرار رقم 1048 لسنة 2019 استكملت اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي حيث استدعت اليوم كل من رئيس المجلس الطبي العام الدكتور يوسف المضاحكة ورئيس قسم الشؤون الإدارية في المجلس الطبي بدر الخالدي للاستماع بأقوالهم بشأن التحقيق الماثل أمامها.
وكانت اللجنة قد استدعت أمس عدد من أطباء المجلس الطبي للتحقيق معهم مرة ثانية بشأن تسريب الخطاب الموجه لوزير الصحة د. باسل الصباح وذلك بعد انتهاء اللجنة من سماع أقوال بعض موظفي مكتب الوزير.
وقدم أطباء المجلس الطبي أثناء التحقيق للجنة عددا من المستندات التي قد تغير مجرى التحقيق ومنها خطابات كانت قد رفعت من المجلس الطبي العام إلى وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا بشأن قيام أحد رؤساء الأقسام في المجلس الطبي العام بتزوير بعض المعاملات والتي تم حفظها من قبل د. رضا.
كما قدم الأطباء للجنة صورة من قرار نقل إحدى الموظفات الإداريات من المجلس الطبي العام إلى إدارة تعزيز الصحة بعد اتهامها بتزوير بعض المعاملات في المجلس الطبي العام لصالح أحد أعضاء مجلس الأمة وهو القرار الذي تم الغاؤه فيما بعد من قبل وكيل وزارة الصحة استجابة لضغط العضو.
وكشفت مصادر مطلعة أن المستندات الأخيرة التي قدمت للجنة التحقيق تثبت تورط موظفين أحدهما رئيس قسم في تزوير شهادات صادرة عن المجلس الطبي العام، مرجحين أن تتجه اللجنة التي يرأسها مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة د. علي الخضير في مذكرتها التي سترفعها إلى وكيل وزارة الصحة لإحالة الموظفين المتورطين في التزوير للنيابة العامة.
وأعربت المصادر عن قلقها من تدخل أحد أعضاء مجلس الأمة في قرار لجنة التحقيق والدفع نحو حفظ التحقيق.
