وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أمس حول المسوغ القانوني الذي اعتمدت عليه الوزارة لرفع القضايا على المغردين والغاية من رفعها في ظل وجود حرية الرأي والانتقاد البناء.
وتساءل أبل عن التكييف القانوني للدعاوى التي رفعتها إدارة الشؤون القانونية بالوزارة على المغردين من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الوزارة بتزويده بكشف حول عدد القضايا ونوع كل قضية وأسباب الدعوى ونسخ من التغريدات المتهم فيها المغردون وتاريخ رفع القضية.
كما استفسر عن المسوغ الذي اعتمدت عليه الوزارة لرفع قضايا على المغردين، والمواد القانونية التي استندت إليها في هذا الشأن، وكذلك حول ما إذا كان هناك مانع قانوني على المغردين من انتقاد الوزارة وإبداء الرأي وتسليط الضوء على المخالفات وسوء الخدمات.
