أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعي قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319.5 مليون دينار لتغطية مستحقات موردي الأدوية والعقاقير وسداد التزامات الوزارة تجاه التأمين الصحي على المتقاعدين “عافية” والدفعات الشهرية للمكاتب الصحية في الخارج.
وبررت الوزارة طلب الاعتماد الإضافي باستحقاق شركات الأدوية 100 مليون، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وتعديل سياسة العلاج بالخارج التي أدت إلى طلب أدوية للمرضى الذين كانوا يعالجون، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية في الحالات الطارئة، مؤكدة أن عدم صرف الاعتماد التكميلي يعني المزيد من تضخم حساب العُهد.
وأضافت الوزارة أن الشركة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع “عافية” تطالب الوزارة بمبلغ 19.5 مليون دينار لكي لا توقف الخدمة التأمينية لهم، كما ان هناك التزاما بمبلغ 200 مليون دينار لتغطية الدفعات الشهرية المحولة إلى المكاتب الصحية في الخارج.
ونبهت الوزارة إلى أن عدم إقرار هذه المبالغ سيؤثر بشكل مباشر على علاج المواطنين ويعرّض حياتهم للخطر ويزيد من صعوبة استقبال المستشفيات لهم في المستقبل، كاشفة عن توجه بعض المستشفيات في الخارج إلى رفع دعاوى قضائية ضد السفارات الكويتية والمكاتب الصحية الخارجية نتيجة عدم استلام مستحقاتها، ما يسيء إلى سمعة الكويت في الخارج.
