بعد انتقادهم أداء وزارة الصحة الإداري والعلاجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سجلت الوزارة شكاوى في إدارة الجرائم الإلكترونية ضد 11 طبيبًا وطبيبة وعشرات المغردين، الأمر الذي أثار استياء الأطباء والناشطين، وسط مطالبات للوزارة بمعالجة الأخطاء بدل مقاضاة من ينتقد المخالفات والتجاوزات.
وذكرت مصادر صحية وحسابات على تويتر أن الشكاوى “طالت العديد من الأطباء سواء ممن مازالوا على رأس عملهم في الوزارة أو الذين استقالوا وانتقلوا للعمل في القطاع الخاص، ومن بينهم مدير إدارة التراخيص الطبية سابقا د.أنور حياتي والرئيس السابق لمكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات د. هند الشومر”.
وبينت أن الشكاوى تركزت على متناولي موضوعات عدة على رأسها “تداول الأدوية، ونظم الأمان والسلامة، والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الأمراض والأوبئة والفيروسات الخطرة”.
ورأت أن الوزارة “تعاني من حساسية مفرطة تجاه الانتقادات وإثارة التجاوزات والمخالفات والممارسات الخاطئة، وتعتبر تلك الموضوعات وغيرها من القضايا “تابوهات” يمنع إثارتها في مواقع التواصل أو إعلاميا، لأن الاضاءة عليها من شأنه أن يضر بسمعة الوزارة والخدمات التي تقدمها وتزعزع ثقة المواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة الخدمات والكوادر الصحية”.
واعتبرت المصادر أن “أسلوب ترهيب وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل، خصوصا “تويتر” لن ينجح في حجب مخالفات وأخطاء الوزارة”، داعية إياها إلى معالجة أمراضها بدلا من محاولة ترهيب منتقديها.
ونبهت إلى أن “ترهيب الأطباء ووسائل الإعلام ومنعهم من انتقاد الأداء الخدماتي والعلاجي للوزارة حول “تويتر” ساحة حرب تحفل بكثير من المعارك غير الصحية وتكشف معطيات عن سوء إدارة قيادات الوزارة لشؤونها”.
