سأل النائب خليل عبدالله، وزير الصحة د. باسل الصباح، قائلا: نمى إلى علمي أنه يوجد أمر تغييري يتعلق بتمديد مدة الأعمال لاستشاري مشروع مستشفى الأميري (مكتب الاستشاري الهندسي) نظراً لوجود أمر تغييري موافق عليه للمقاول الرئيسي بتمديد مدة الأعمال، إلاَّ أن مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية امتنع عن اعتماد وإحالة الأمر التغييري لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ووقف تفعيل الإجراءات لمدة طويلة، مما تسبب بمخالفات قانونية مع الجهات الرقابية وفق نظم وتعليمات لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
وطلب إفادته بصحة تأخر اعتماد الأمر التغييري الصادر لاستشاري المشروع (مكتب الاستشاري الهندسي) المتعاقد مع وزارة الصحة للإشراف على أعمال المقاول الرئيسي لمشروع مستشفى الأميري، والذي نتج عنه مخالفات مع الجهات الرقابية وفق نظم وتعليمات لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
وقال: كم بلغت مدة تأخير اعتماد الأمر التغييري من بدايتها وحتى نهايتها؟ ولماذا امتنع أو تأخر مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية عن اعتماد الأمر التغييري في المدد القانونية المحددة؟ وما النتيجة التي ترتبت على التأخير رغم وجود موافقة للمقاول الرئيسي بالأمر التغييري الذي يجب أن يتوافق عمله مع إشراف المكتب الاستشاري في الزمن الممدد بموجبه أعمال المشروع؟
وطلب تزويده بنسخ من المخاطبات التي تمت بين وزارة الصحة والجهات الرقابية سواء لجنة المناقصات المركزية أو وزارة المالية أو ديوان المحاسبة بشأن الموافقة على الأمر التغييري بعد أن خالفت وزارة الصحة المدد المحددة لتقديم طلب الموافقة على الأمر التغييري في مواعيدها، مع بيان الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية بهذا الشأن.
وقال: ما صحة طلب الجهات الرقابية من وزارة الصحة إحالة مخالفة تعليمات تنفيذ الأمر التغييري لاستشاري مشروع مستشفى الأميري للتحقيق مع المتسبب بالتأخير نظراً لعدم اعتماده في مواعيده المحددة؟.
