مَثُل وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، إلى جانب وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، أمام المحكمة الخاصة لمحاكمة الوزراء عن جرائم الإضرار بالمال العام، في أول تفعيل لقانون إنشاء محكمة الوزراء، منذ تدشينها قبل 23 عاما.
وتشكلت الهيئة القضائية التي نظرت القضية برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، وعضوية المستشارين عبدالرحمن الدارمي وانور الفضل وحمد المطر وجاسم المفرج، وحضور المحامي العام المستشار محمد الدعيج، ورئيس النيابة احمد السدرة.
وتعود تفاصيل القضية الى تعاقد وزارة الصحة بعهد الوزير علي العبيدي مباشرة مع شركة إتنا الأميركية لادارة ملف المرضى الكويتيين في الولايات المتحدة، بعد تعرض المكتب الصحي عام 2014 لاختلاس للمال العام، وكذلك للتعامل مع المستشفيات الأميركية، وحصلت الشركة على خصم منها قدره 27 في المئة من مجموع ما تدفعه الكويت للمستشفيات، الذي بلغ 740 مليون دولار.
كما تضمن العقد الذي وقعته وزارة الصحة في عهد العبيدي مع شركة إتنا أنه لا يحق لمكتب الكويت الصحي في واشنطن مطالبة شركة إتنا أصول الفواتير لمعرفة التكلفة الحقيقية، حيث أن تلك الفواتير لا تأتي من المستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية للمرضى الكويتيين بل من الشركة مباشرة، حيث تضاعفت المبالغ المحولة من وزارة الصحة إلى مكتب واشنطن الصحي بعد إبرام العقد.
وتضمن العقد أنه في حال تأخر المكتب الصحي في تسديد الفواتير والمبالغ المالية لمدة أسبوع واحد يكون هناك زيادة 9% في المبلغ على شكل فائدة أو غرامة ضد المكتب.
وبدأت جلسة المحكمة في 11.30 صباحا، وحضر الوزير السابق علي العبيدي حاملا حقيبة سوداء بصحبة محاميه عدنان العجيل، وهو أول من دخل قاعة الجلسة بعد فتحها مباشرة، ولم يتحدث العبيدي طوال الجلسة مع أي من الحضور سوى محاميه.
وشهدت جلسة المحاكمة طلبا من دفاع الوزير السابق بعقد الجلسة سرية، إلا أن دفاع النيابة العامة، ممثلا بالمحامي العام في النيابة المستشار محمد الدعيج، طلب من المحكمة رفض الطلب، لحق المجتمع بالعلم بمجريات المحاكمة، من خلال علنيتها.
وفيما يلي وقائع الجلسة:
– القاضي: المتهم الأول علي العبيدي منسوب لك بصفتك وزيرا للصحة السابق قمت بالإضرار بالمال العام المملوك لوزارة الصحة، من خلال قيامك بالتوقيع مع إحدى الشركات الأميركية عقدا دون موافقة الجهات الرقابية في الدولة، مما تسبب بالاضرار بالمال العام بقيمة 7 ملايين دولار؟
– علي العبيدي: غير صحيح.
– القاضي: ومنسوب لك قيامك بالخطأ الجسيم بالتعاقد ودون اتباع الاجراءات الرسمية؟
– علي العبيدي: غير صحيح.
– القاضي: المتهم الثاني خالد السهلاوي بصفتك وكيل وزارة الصحة السابق قمت بالتعاقد مع احدى الشركات الاميركية وتسبب ذلك بالاضرار بالمال العام المملوك لوزارة الصحة والخطأ الجسيم بالمال العام؟
– خالد السهلاوي: غير صحيح.
– القاضي: المتهم الثالث محمود عبدالهادي بصفتك وكيلا مساعدا للشؤون القانونية قمت بالاشتراك والتعاقد مع إحدى الشركات، مما تسبب بالاضرار بالمال العام لوزارة الصحة والخطأ الجسيم للمال العام؟
– محمود عبدالهادي: غير صحيح.
– القاضي: تبين عدم حضور المتهم الرابع الممثل القانوني عن الشركة الاجنبية.
– دفاع الوزير علي العبيدي المحامي عدنان العجيل متحدثا للمحكمة: نطلب من المحكمة إتمام سلامة الاجراءات بشأن اعلان المتهم الرابع اعلانا قانونيا وذلك وفق ما ينص عليه القانون.
– القاضي، ردا على محامي العبيدي: تمت الإجراءات وسيتم النظر واتخاذ القرار بشأن ذلك وما طلبات دفاع المتهمين؟
وكان ثاني الحاضرين إلى قاعة المحكمة وكيل وزارة الصحة السابق د. خالد السهلاوي، الذي كان يتنقل في القاعة لتبادل السلام والحديث مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، والمحامين الموجودين.
– دفاع الوزير علي العبيدي المحامي عدنان العجيل: لدينا طلب من المحكمة بأن تكون الجلسة سرية لا علنية، لان هناك تسليطا إعلاميا على القضية، وهو ما يضر بموقف المتهمين، وقد يؤثر على نفسية المتهمين وعلى سمعة أسرهم، وهو أمر يضر بهم، ولذلك نطلب عقد جلسات المحاكمة بشكل سري، كما نطلب التصريح لنا بتصوير ملف القضية.
– القاضي: وما طلبات المتهم الثاني خالد السهلاوي؟
– دفاع الوكيل خالد السهلاوي المحامي احمد العياش: نطلب من المحكمة تأجيل نظر القضية، وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملفها وتصوير الأوراق.
– القاضي: وما طلبات المتهم الثالث محمود عبدالهادي؟
– دفاع الوكيل المساعد السابق محمود عبدالهادي المحامي عادل عبدالهادي: نطلب من المحكمة التصريح لنا بتصوير ملف القضية والاطلاع على الاوراق وتصوير محاضر جلسات لجنة تحقيق الوزراء التي تم إجراء التحقيقات مع المتهمين والاستعداد لتقديم الدفاع.
– القاضي: وما طلبات ممثل النيابة العامة؟
– ممثل النيابة العامة المحامي العام المستشار محمد الدعيج: ان هذه القضية شغلت الرأي العام وتناولها مجلس الامة تفصيلا في استجواب وزير الصحة، والجميع اطلع على تفاصيلها بسبب الاعتداء السافر على المال العام ومن ثم لا يقبل ان نحجب المحاكمة عن المجتمع عندما حان موعد الجزاء والعقاب، لذلك فإن النيابة العامة ترفض طلب الدفاع وتطلب جعل الجلسة علنية لحق المجتمع معرفة تفاصيلها.
– القاضي: المحكمة ثبتت جميع الطلبات وستعقد للمداولة وتتخذ القرارات في نهاية الجلسة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى 25 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتصوير ملف القضية من دفاع المتهمين، وإعلان المتهم الرابع بموعد الجلسة، ولم تصدر المحكمة قرارا بشأن طلب دفاع المتهم الاول عقد الجلسة سرية، وهو ما يفهم منه رفض الطلب ضمنيا من المحكمة.
