علمت «صحة نيوز» من مصادر موثوقة عن إصدار وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا الدائمة لمعادلة الشهادات العلمية للأطباء والعاملين في المجالات الصحية برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة د. ماجدة القطان. وكان يرأس اللجنة قبل إعادة تشكيلها وكيل وزارة الصحة وكانت د. القطان مقررا لها.
وكانت «صحة نيوز» قد نشرت في سبتمبر الماضي عن نية وزارة الصحة مخاطبة وزارة التعليم العالي لإعادة تشكيل اللجنة لضم وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية لعضويتها بدلا من وكيل الصحة العامة، وذلك بعد أن أعادت وزارة الصحة تشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات العلمية في وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية د. عبدالرحمن المطيري وعضوية الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي مقرراً للجنة.
وكان وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا يوم أمس الأحد قد وجه الدعوة لأعضاء اللجنة العليا لاجتماع ينعقد في يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، إلا أنه تفاجأ عبر «الواتساب» بصدور قرار وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم بإعادة تشكيل اللجنة لتكون برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة د. ماجدة القطان وإقصائه من اللجنة بعملية «تيك أوفر».
ومع إعادة تشكيل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات العلمية للأطباء والعاملين في المجالات الصحية، أصبح وضع معادلة الشهادات العلمية غريباً حيث أن هناك لجنة فنية لمعادلة الشهادات يرأسها وكيل الشؤون الفنية ومقررها وكيل الخدمات الطبية المساندة وتنظر فقط ما يحال إليها من شهادات من اللجنة العليا، وهناك لجنة عليا لمعادلة الشهادات ترأسها وكيلة شئون الصحة العامة للبت في الشهادات ومعادلتها.
وعلقت المصادر على أن اللجنة لا تضم في عضويتها ممثلا عن معهد الكويت للاختصاصات الطبية وهو ما يعد شيئا غريبا حيث أن المعهد هو الجهة التي تبتعث الأطباء وتمنحهم شهادات الاختصاص وعلى اتصال مباشر مع الجامعات العربية والاجنبية والمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج. وأكدت المصادر أن اللجنة كانت في السابق تضم أمين عام المعهد.
وتساءلت المصادر عما اذا كان قرار «التيك أوفر» الذي أصدره وكيل التعليم العالي ينبئ بحدوث معركة في ساحة وزارة الصحة، وما اذا كان تدخلا من وزارة التعليم العالي في شؤون وزارة الصحة ومن من وكلائها يترأس اللجان دونما صفة أو اختصاص.
