«الصحة»: لم نعدل الهيكل التنظيمي .. ومصادر قانونية تؤكد: الجهاز القانوني ورط الوزير

نفت وزارة الصحة في بيان لها ما نشرته الزميلة «الجريدة» من قيام الوزارة بتعديل هيكلها التنظيمي بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء الذي يحظر إجراء أي تعديلات في الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات العامة إلا بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وكان وزير الصحة د. باسل الصباح قد أصدر عددا من القرارات الأسبوع الماضي بنقل تبعية بعض الوحدات والمختبرات من وحدة مكافحة الدرن في إدارة الصحة العامة إلى أقسام أخرى في ذات الإدارة. حيث نقل القرار رقم 253 لسنة 2018 تبعية مختبر الدرن المركزي من وحدة مكافحة الدرن إلى قسم مختبرات الصحة لعامة في إدارة الصحة العامة، ونقل القرار رقم 254 لسنة 2018 تبعية وحدة الفحص الالزامي لمرض الدرن من وحدة مكافحة الدرن إلى قسم صحة الموانئ والحدود في إدارة الصحة العامة.

وفي ذات السياق أصدرت وزارة الصحة بيانا صحفيا اليوم نفت فيه تعديلها للهيكل التنظيمي دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية معللة أن القرارات لم تعدل الهيكل التنظيمي وإنما أعادت توزيع الاختصاصات بين الوحدات التنظيمية فقط.

وبدورها علمت «صحة نيوز» من مصادر قانونية مطلعة في وزارة الصحة أن القرارين المذكورين والذان حصلت الصحيفة على نسخة منهما قد عدلا فعلا في الهيكل التنظيمي لوحدة مكافحة الدرن دون حصول الوزارة على موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذه التعديلات. وعلمت «صحة نيوز» أن التعديلات استهدفت وحدة مكافحة الدرن التي تترأسها د. عواطف الشمري وذلك لنزع الاختصاصات من الوحدة واسنادها إلى وحدات وأقسام أخرى في إدارة الصحة العامة.

وقالت المصادر أن د. الشمري تشغل منصب رئيسة وحدة مكافحة الدرن تنفيذا لحكم قضائي نفذته الوزارة وبأن الوكيلة المساعدة لشئون الصحة العامة د. ماجدة القطان كانت قد رشحت طبيبة أخرى لشغل المنصب. وأكدت المصادر أن نزع الاختصاصات من وحدة مكافحة الدرن وإسنادها إلى وحدات وأقسام أخرى كان لتجريد د. الشمري من اختصاصاتها وليس تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذين لم يصدرا أي قرارا بتفكيك وحدة مكافحة الدرن.

وأكدت المصادر أن وزير الصحة د. باسل الصباح لا يعلم عن هذه التفاصيل حيث أن الجهاز القانوني في الوزارة أعد القرارات للوزير لتوقيعها بعد التنسيق مع الوكيلة المساعدة لشئون الصحة العامة.

والجدير بالذكر أنه بعد صدور القرارين لم يتبقى لوحدة مكافحة الدرن اي اختصاصات تذكر مما يعد مخالفا لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

قرار 253 لسنة 2018

قرار 254 لسنة 2018