اشتعلت أزمة سيارات الإسعاف بوزارة الصحة، بعدما نفت إدارة الطوارئ الطبية في استلام أية سيارات إسعاف مؤخرا، بعكس ما أعلنته الوزارة مطلع أبريل الماضي، حيث أكدت شراء ٧٩ سيارة إسعاف بقيمة إجمالية ٣,٧٢٠,٠٠٠ د.ك. وبتوقيع وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي.
وصرح الوزير، في حينه، بانضمام هذه السيارات الجديدة إلى أسطول الإسعاف في «الطوارئ الطبية»، مستعرضاً مواصفاتها الفنية الحديثة، ليأتي رد مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة الذي أصدر بياناً صرح فيه بأن الوزارة لم تتسلم السيارات ولا تزال تحت الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ونشر أحد الحسابات الشهيرة عبر تويتر كواليس الأزمة، موضحًا أسباب اختلاف التصريحات وتضاربها، حيث أكد أن الوزير السابق د. جمال الحربي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون الفنية وكان حريص على توفير كل ما من شأنه إنقاذ المصابين ومنها توفير العدد الكافي من سيارات الإسعاف حيث قام بتوجيه الإدارات المعنية في قطاعه لوضع المواصفات الفنية المطلوبة لسيارات الإسعاف.
وتابع أنه “قد وضعت الإدارات بالفعل مواصفات عالية الجودة لضمان سلامة المرضى وسلامة فنيي الطواريء الطبية أثناء قيادة هذه السيارات كما تم تجهيزها بالمعدات الطبية الضرورية لحالات اسعاف المرضى قبل الوصول إلى المستشفى، كما تم توقيع هذا العقد بالأمر المباشر بعد أخذ كافة موافقات الجهات الرقابية: 1/ موافقة الفتوى و التشريع بتاريخ 12 مارس 2016، 2/ موافقة وزارة المالية بتاريخ 24 اغسطس 2016، 3/ موافقة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 9 فبراير 2017، 4/ موافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 26 مارس 2017”.
ونقل الحساب عن مدير إدارة الطواريء الطبية تصريحه بأن “ما أثير حول هذا الموضوع غير دقيق و لم تستلم وزارة الصحة هذه السيارات حتى تاريخه حيث اشترطت الوزارة على الشركة المتعاقد معها على وجود المواصفات الفنية المطلوبة كما اشترطت كفالة وصيانة هذه السيارات لمدة خمس سنوات دون اشتراط عدد الكيلوميترات، علما بأنه يوجد 20% من قيمة العقد كفالة بنكية مقدمة من الشركة لوزارة الصحة ولم يتم حتى تاريخه صرف باقي قيمة عقد التوريد حيث تم استلام السيارات مبدئيا و يتم حاليا فحصها لمطابقة الشروط الفنية المنصوص عليها في العقد وإن لم تتوافر أياً من هذه الشروط والمواصفات سوف تتم محاسبة الشركة”، مبيّنا أنه “تم حفظ هذه السيارات في مخازن إدارة النقليات بوزارة الصحة بناء على طلب الشركة الموردة لضمان عدم تلفها”.
واستطرد الحساب بقوله إنه “كان يوجد سابقا فوق ١٦٠ سيارة اتضح انه لم تكن في الجودة العالية و كانت توجد مشاكل عند تعطلها لا يمكن اصلاحها في معظم الاوقات او يتأخر اصلاحها في كراجات الوزارة وفي بعض الحالات للأسف ترسل وتصلح في كراجات الشويخ الصناعية وقد نشرت عدة صور لهذه السيارات المتوقفة في هذه الأماكن”.
وأشار إلى أنه “في بعض الأحيان كراجات الوزارة اثبتت عدم قدرتها على إصلاح الاعطال فتتوقف هذه السيارات لمدد طويلة عن الخدمة دون الاستفادة منها ما كبد الوزارة الكثير من الاموال كما انها لا تخدم تزايد الحالات التي تستدعي الاسعاف وانقاذ حياة المصابين”، وأنه “من هذا المنطلق قرر المسؤولون في وزارة الصحة بدءا من ادارة الطواريء الطبية بوضع المواصفات الفنية لنوع و جودة هذه السيارات على ان يتم شراء سيارات الاسعاف من الوكيل المحلي المعتمد يقوم بتوريد و صيانة واصلاح هذه السيارات شاملة تبديل الاطارات يعني صيانة شاملة من الدعامية إلى الدعامية”.
كما سلط الضور على أن “الصيانة لمدة خمس سنوات في ورشة وكالة السيارات نفسها صاحبة العقد لضمان المحافظة على كفاءتها، كما ان احد شروط العقد ان يتم صناعة هذه السيارات من الدولة الاصيلة لصناعة هذه السيارات و ليس في دول اخرى تمتلك ترخيص العلامة التجارية، وأن العيب الفني الوحيد الذي ظهر في هذه السيارات هو سمك العازل الحراري الموجود على اسطح هذه السيارات بسبب طلب استعجال استيرادها و عدم كفاية الوقت لتصنيع العازل الحراري لهذا العدد من السيارات قبل توريدها و قد تم استيراد عوازل ذات سمك اكبر من المصنع الأصلي تمهيدا لتركيبها”.
وبحسب الحساب، فقد “تم فحص سيارات الاسعاف هذه في ورشة المصنع في جمهورية المانيا الاتحادية و اثبتت الفحوصات ملائمتها للعمل في مجال الطواريء الطبية ، و هي سيارات عالية الجودة و ذات متانة المانية معتمدة و مصنوعة من قطعة واحدة كالكبسولة و ليست من عدة قطع و ذات مواصفات فنية عالية، منها سيارات مجهزة كغرفة مصغرة للعناية المركزة و اخرى لنقل المرضى ذوو الأوزان الثقيلة”، مؤكدا أن “إجراءات التعاقد على شراء هذه السيارات و استلامها بما فيها الحصول على موافقة الجهات الرقابية على ابرام العقد قد بدأت قبل استلام د. جمال الحربي الوزارة و هذا ثابت من التواريخ المكتوبة قرين كل مراسلة و ان العقد سليم من الناحية القانونية”.
وأكد أنه “بمقارنة عقد الشراء هذا مع التعاقدات السابقة فإنه يتضح ان عقد شراء سيارات الاسعاف هذا يحل الكثير من المشاكل التي ظهرت سابقا في صيانة و تصليح و تأخير عودة السيارات إلى الخدمة مرة ثانية”، موضحًا أن “التعاقد بالأمر المباشر لم يكن قرار وزير الصحة السابق د. جمال الحربي حيث تقرر ذلك منذ بداية الإجراءات وتم اخذ موافقات الجهات الرقابية على التعاقد بالأمر المباشر، حيث وقع الوزير الحربي العقد بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية على الشراء بالأمر المباشر كما يتضح ذلك من تواريخ الحصول على موافقات جميع الجهات الرقابية علما بأن مصطلح الشراء بالامر المباشر لا يعني باي حال من الأحوال تجاوز الجهات الرقابية”.
