توقعت مصادر مطلعة إحالة ملف تعيين الممرضات الهنديات إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة استنادا إلى تحقيق أجرته وزارة الصحة أخيراً كشف عن خلل إداري كبير في إجراءات التعيين، وتوجه السفارة الهندية إلى تصعيد الموقف، بعد أكثر من عامين من الأخذ والرد.
وقالت المصادر إن تحقيقات “الصحة” أظهرت مستجدات وأطرافاً سهلت التجاوزات التي أدت إلى حدوث المشكلة، لدى استقدام عشرات الممرضات الهنديات عن طريق لجان رسمية من الوزارة، ووضع إقامات حكومية لهن، ليتبين عدم وجود درجات وظيفية، ما دفع السفارة الهندية إلى التدخل مرات عدة لمحاولة إيجاد حلول ودية بين الطرفين.
وأضافت أن الضغوط المستمرة للسفارة الهندية أثمرت التوصل لحلول موقتة لتحسين أوضاع عدد من الممرضات وايجاد درجات وظيفية لهن، إلا أنها لم تنجح في حل جذري للمشكلة لعدم تمكن الصحة من ايجاد درجات وظيفية للجميع، ما اضطر السفارة الهندية الى تصعيد الموقف وإدخال جهات رسمية مختصة للفصل في هذه القضية، ومن ثم الدفع باحالة الملف برمته إلى النيابة العامة ومحاسبة المتسبب بالمشكلة.
