مع انتشار النار في هشيم الشهادات المزورة وتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة للتدقيق على الشهادات الجامعية لموظفي الوزارة من الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والصيادلة والفنيين والإداريين تساءلت أوساط طبية عن مدى جدية وزارة الصحة في التصدي لملف آخر مشابه وهو ملف الالقاب الطبية الوهمية. فما بين استشاري واختصاصي وما بين طبيب عام وطبيب متخصص وما بين طبيب بمؤهل اكاديمي واخر مهني وما بين من يحمل شهادة الاختصاص وما بين من يدعي اللقب بالخبرة يحير المختص فما بالك بالمريض او غيره من الافراد!
مئات الاطباء توارثوا ألقاباً ومسميات لا يحملون أدنى مؤهل لها. بعضهم بقرارات تنفيعية تساوي الشهادة وتعادلها وفقاً لأهواء وزير او مسؤول وآخرون باجتهاد شخصي رغبة بالتسويق لنفسه للحصول على منصب او منفعة. «أنا طبيب متخصص بأمراض الباطنية والروماتيزم و…» أو «أنا رئيس وحدة استشاري» وغيرها من الألقاب الوهمية التي يستخدمها الأطباء كل يوم دون مؤهل دون شهادة او ربما لا تكون أصلاً موجودة في سلم وظيفي. كل هذا يحدث أمام مرأى وزارة الصحة الصامته التي يغض مسؤولوها الطرف عن هذا الملف وكأنهم غير معنيين به.
ولكن رب ضارة نافعة. مع صحوة وزارة الصحة في التصدي للشهادات الجامعية المزورة التي هي من اختصاص جهات حكومية اخرى، يرى البعض بصيص أمل ويتمنى أن يلتفت وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لملف الالقاب الطبية الوهمية الذي لا يقل اهمية عن ملف الشهادات المزورة والذي يعتبرمن صلب اختصاص وزارة الصحة. فهل نرى جدية وزارة الصحة في تحمل دورها بتحديد ومراقبة استخدام الألقاب الطبية وتقنينها بدلا من فوضى منحها من قبل غير المختصين او استخدمها من قبل المتكسبين؟ فكم من رئيس قسم لا يحمل مؤهل في اختصاصه؟ وكم مدير ادارة يشغل منصبه وفق شهادة ومؤهل تمت معادلتهما بقرارات ركيكة؟ وكم طبيب يزين اختامه بألقاب رئيس / استشاري / متخصص وهو لا يحمل الا الوهم؟
وزارة الصحة مقبلة على تغيير كبير في رؤوساء الاقسام وتدوير في مدراء الادارات وتنفيذ لاحكام القضاء فهل ينتهز وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح الفرصة لتنظيف وتعقيم الوزارة من مرض الالقاب الطبية الوهمية والشهادات الركيكة؟ فرب ضارة نافعة.
