استفسر النائب د. خليل عبدالله عن الأنظمة المتبعة في التعامل مع المرضى المتقاعدين حملة بطاقة عافية المشمولين بالتأمين الصحي، وعن شركة التأمين المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي “عافية”.
وفي سؤاله إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال عبدالله: “نمى إلى علمي تعامل الشركة السيئ مع المتقاعدين، وتحايلها على القانون حتى تتمكن من تسديد فواتير العلاج المستحقة، وبذلك تحقق ربحا فاحشا على حساب معاناة المتقاعدين الذين يشتكون مر الشكوى من تلاعبها وتقصيرها الشديد في تغطية الفواتير، وترك المتقاعدين المرضى يتحملون مصاريف علاجهم، خاصة في تسديد قيمة فاتورة بعض العمليات، ومنها التخدير، وبعض الأمراض والعلاجات وبعض أنواع التحاليل”.
وطلب عبدالله نسخة من العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين ومن تشملهم بطاقة عافية، “وفي حال تم تعديل بنود العقد يرجى موافاتي بأي تعديل أو بالعقد المجدد إن وجد، وكشفًا يوضح أنواع العمليات والعلاجات والأمراض والأدوية والتحاليل الطبية التي تشملها بطاقة عافية (التأمين الصحي) المتفق على تغطيتها للمتقاعدين المضمونين صحياً ومن في حكمهم.
وسأل عبدالله: “ما صحة قيام إدارات المستشفيات الخاصة بترك المرضى حملة بطاقة عافية بالانتظار فترات طويلة بعد تلقيهم العلاج، أو بعد صدور التحاليل الطبية لحين تلقي موافقة من شركة التأمين بالموافقة أو الرفض أو تحديد قيمة أو نسبة من قيمة فاتورة العلاج؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح الإجراءات المتبعة للمرضى حملة بطاقة عافية من الوقت بعد انتهاء تلقيهم للعلاج وبانتظار حصولهم على موافقة أو رفض شركة التأمين”.
وأضاف عبدالله: “هل هناك تفاوت بين مستشفى خاص وآخر في تقييم ثمن العلاج ونسبة ما يسدده المتقاعد ومن في حكمه من حملة بطاقة عافية؟ وهل شركة التأمين على علم بذلك، وكيف يثبت من تضرر من المتقاعدين المرضى ومن في حكمهم من حملة بطاقة عافية في تقديم شكواهم أو اعتراضهم على العلاج أو قيمته أو ما يستحق عليه من ثمن علاج إن كان يشمله تأمين عافية أو لا يشمله، خاصة أن الأغلبية لا علم لها بما تغطيه الشركة وما لا تتحمله من تكاليف علاج”.
وختم عبدالله سؤاله بطلب بكشف يتضمن البيانات الخاصة بموظفي إدارة مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين ومن في حكمهم (عافية) التابعين لوزارة الصحة، من حيث مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، ونظام العمل والإجراءات المتبعة في المراقبة والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد مع الشركة الخاصة بالتأمين الصحي للمتقاعدين ومن في حكمهم، مع كيفية متابعة أعمال الشركة ماليا وعمليا.
