عممت وزارة الصحة إلى الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات المركزية، قرار مجلس الوزراء المتضمن آليات تحصيل مستحقات الوزارة غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها.
وأشار التعميم الصادر عن وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا إلى ان هذه الآليات تشمل الربط الآلي بين خدمات الوزارات والإدارات الحكومية «تكامل الخدمات» لضمان عدم تقديم أي خدمة من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة طرف الجهة الحكومية الأخرى والربط الآلي الداخلي بين قطاعات الخدمات المختلفة داخل الجهة الحكومية الواحدة، للحد من تراكم الديون وضمان تحصيلها أولا بأول.
وتضمنت الآليات أيضا تفعيل التعاون بين الوزارات والإدارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير البيانات كافة والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدمات هذه الجهات لتمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة، وتوسيع وتفعيل نظام استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة عن طريق شبكة الانترنت، الهاتف الثابت والنقال، البطاقات مسبقة الدفع، البطاقات الائتمانية، نقاط الدفع، البنوك المحلية.
كما تضمنت الآليات السماح للوزارات والإدارات الحكومية باعتماد نظام الدفع المسبق عند تقديم خدماتها للمستفيدين، وتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة، وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع الضوابط والمعايير المناسبة التي تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها.
كما شملت إدراج شرط في جميع المناقصات الحكومية بضرورة إلزام المناقص عند تقديم العطاء إرفاق شهادة براءة ذمة تصدر من جهة مركزية تفيد عدم وجود دين لأي جهة حكومية واستبعاد العطاء في حال عدم الالتزام بالشرط، وكذلك إرفاق شهادة براءة ذمة قبل صرف الدفعة الأخيرة من العقد، على أن يتم تطبيق هذا الاجراء لدى كل جهة حكومية على حدة فيما يخص مناقصاتها لحين تخصيص جهة مركزية لمنح براءة ذمة عامة.
وتضمنت الآليات الاستعانة بالوسائل الإعلامية المختلفة في توعية المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية للالتزام بسداد المبالغ عليها أولا بأول لضمان استمرار تقديم هذه الخدمة وعدم قطعها، وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق موظفي الدولة الذين يتسببون في نشأة ديون حكومية أو التهاون في تحصيلها.
