ناشد عدد من أطباء العائلة في وزارة الصحة وزير الصحة د. جمال الحربي للتدخل والتحقيق فيما وصفوه بالمحسوبية واستثناء بعض الأطباء من شروط الترقية من قبل كلية الرعاية الصحية الأولية في الوزارة مما تسبب في ظلمهم وهضم حقوقهم الوظيفية.
وتتلخص تفاصيل القضية في أن شروط ترقية الأطباء من مسمى وظيفي إلى آخر تتضمن بقاء الطبيب في المسمى الوظيفي لمدة ثلاث سنوات وفق ما حدده قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن ترقيات ومرتبات الأطباء الكويتيين. إلا أن كلية الرعاية الصحية الأولية في الوزارة تقوم باستثناء بعض الأطباء من شروط الترقية حسب قربهم من أعضاء لجنة الترقيات في الكلية. حيث أشار عدد من الأطباء أن لجنة الترقيات التابعة لكلية الرعاية الصحية الأولية قامت باستثناء د. شيخة سحمي الهاجري من شرط البقاء في المسمى الوظيفي اختصاصي لمدة ثلاث سنوات وقامت بترقيتها إلى مسمى اختصاصي أول بالمخالفة للقانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن كادر الأطباء.
وأشار أطباء الرعاية الأولية الى أن لجنة الترقيات في كلية الرعاية الأولية تستخدم هذه الحيلة لإعطاء ترقيات غير مستحقة للأطباء للاستحواذ على المناصب الحساسة في الوزارة، حيث يشترط لشغل هذه المناصب حصول الطبيب الكويتي على مسمى وظيفي بدرجة معينة. حيث تم ندب الدكتورة الهاجري إلى وظيفة مدير مستشفى الولادة ثم إلى وظيفة مدير إدارة منع العدوى ومؤخرا إلى وظيفة مدير منطقة الأحمدي الصحية، على الرغم من عدم استيفائها لشروط شغل هذه المناصب.
ويذكر أن لجنة الترقيات في كلية الرعاية الصحية الأولية تضم كل من د/ هدى الدويسان و د/ ماجدة القطان و د/ أمل المهزع و د/ فريدة مقدم و د/ رحاب الوطيان، حيث ناشد أطباء العائلة الوزير الحربي للتدخل ووقف الظلم الذي يتعرض له المستحقون منهم عن طريق استثناء غير المستحقين من شروط الترقية وتسكينهم في المناصب الإدارية.
وفي موضوع متصل، أشار مراقبون إلى وجود شبهة تزوير وتقديم معلومات كاذبة أو غير صحيحة في خطاب محمود عبدالهادي عندما كان يشغل منصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة. حيث قدم عبدالهادي معلومات مغلوطة مفادها أن الدكتورة الهاجري طبيب استشاري منذ 2010/6/6 مع انها كانت اختصاصي حتى تاريخ ترقيتها غير المستحقة إلى مسمى اختصاصي أول في 2010/12/3. وأشارت مصادر إلى أن إفادة عبدالهادي الكاذبة تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي.
