أكدت وزارة الصحة في بيان صحفي أصدرته أنه لا توجد أي نصوص تمييزية في حقوق الإنسان الأساسية بين المرضى. وأكد البيان أن حقوق المرضى يقع على قمة أولويات وزير الصحة د. جمال الحربي، حيث أصدر الحربي فور توليه مسؤولية الوزارة القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2017 الخاص باعتماد لائحة حقوق المرضى. كما أشار البيان إلى قرار وزاري آخر يحمل الرقم 307 لسنة 2015 والخاص بإجراءات الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة المبنية على المعرفة قبل الخضوع لأي عمليات جراحية إو إجراءات تشخيصية أو علاجية، وذلك تأكيدا لحق المريض في المعرفة التامة والسلامة الجسدية.
كما أكدت الوزارة في بيانها أن القرارين لا يتضمنان أي نصوص تمييزية تقيد الإناث من الموافقة على إجراء العمليات الجراحية.
وكان موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد انشغل في الأسبوع الماضي حول رفض توقيع زوجة مريض على وإقرارها على إجراء عملية جراحية له. كما أشار متابعون إلى أن وزارة الصحة لا تعتد بتوقيع أم الأطفال القصر وتطلب توقيع الأب.
بيان وزارة الصحة
